ابهام در سیاست‌های ارزی دولت/ ردپایی از اصلاح ساختار در بودجه وجود ندارد


به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱) در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بیان مخالفت خود با این لایحه با تاکید بر اینکه «رد پای چندانی از اصلاح ساختار در بودجه دیده نمی‌شود»، گفت: گویا در سازمان برنامه همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و هنوز دولت در این سازمان تغییر نکرده است.

وی افزود: مشخص نیست که بودجه چگونه، کجا و توسط چه کسانی بسته می‌شود؛ چراکه از برخی از کارشناسان و دفاتر تخصصی سازمان برنامه این گلایه را می‌شنویم که حتی آنها هم در جریان نحوه بستن بودجه نیستند.

عسگری اظهار کرد: همان تیمی که در زمان دولت قبل با محوریت پورمحمدی و حلقه بسته اطراف ایشان بودجه را تنظیم می‌کرد، همچنان در این دولت مغزافزار دولت را در اختیار دارد؛ تا زمانی که در این دستگاه برنامه‌ریزی اصلاحی اعمال نشود، خروجی‌های سیستم نیز تغییری نخواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با وجود ناترازی‌های متعدد اقتصادی، طراحی آشوب پولی و ارزی و جنگ تمام عیار اقتصادی، نشانه‌هایی از یک آرایش جنگی متناسب در برنامه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و بودجه دولت مشاهده نمی‌شود. لایحه‌ای که ارائه شده حداکثر می‌تواند برای یک وضعیت عادی و معمولی مفید باشد.

وی تصریح کرد: سال گذشته تذکر دادیم که مجدداً دلار دو نرخی می‌شود اما از آن تجربه در موضوع حذف ارز ترجیحی عبرت گرفته نشد و امروز نیز همان آفت‌ها را مشاهده می‌کنیم. یک روزی دلار جهانگیری بود، امروز دلار مخبر است و همان تفاوت در نرخ ارز را شاهد هستیم.

عسگری ادامه داد: این نرخ نیز همچنان افزایش پیدا می‌کند و فشار معیشتی آن بر دوش مردم است و سیاستی یکپارچه و منسجم نیز در دولت نمی‌بینیم.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه‌ بودجه راجع به سیاست ارزی دولت ابهام وجود دارد، چگونه می‌خواهند این روند را اصلاح کنند؟ ردپایی از اصلاح ساختار بودجه در موضوع بودجه از نفت مشاهده نمی‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی همچنان با ضعف مواجه است؛ دولت چه زمانی می‌خواهد به این شرکت‌ها رسیدگی کند در حالیکه بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و به جای کمک به دولت در تامین منابع، خودشان در حال بلعیدن بخشی از منابع هستند. همچنین مغایرت با سیاست‌های کلی برنامه هفتم در بخشی از هدف‌گذاری‌ها وجود دارد.



منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *