بانک مرکزی بیشترین قصور را در زمینه کمبود دارو دارد


به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (سه شنبه) این کمیسیون از بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد نحوه واگذاری پالایشگاه پژوهش و پالایش پلاسما سازمان انتقال خون به بخش خصوصی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نماینده متقاضیان و رئیس سازمان انتقال خون خبر داد و گفت: در مورد این پالایشگاه با ابهام در واگذاری، قیمت گذاری، مزایده و عدم راه اندازی علیرغم اتمام قرارداد ۵ ساله و عمل به تعهدات توسط بخش خصوصی مواجه هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه موضوع پلاسما موضوعی حاکمیتی است بنابراین حساسیت کار را افزایش می‌دهد و بر اساس اظهارات مسئولان حقوقی وزارت بهداشت هر چند این موضوع مربوط به سال‌ها پیش است اما در حال حاضر پیگیر موضوع هستند و تذکرات لازم برای اتمام مهلت قانونی داده شده بود و با توجه به اتمام پایان قرارداد، قرارداد باید فسخ و زمین پروژه به سازمان انتقال خون و در اصل به دولت بازگردانده شود.

شیخی تصریح کرد: مسئولان مربوطه یادآور شدند که بررسی‌های قضائی و نظارتی ویژه‌ای در مورد این موضوع توسط دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه در حال انجام است. دیوان محاسبات نیز گزارشی در مورد نحوه واگذاری پالایشگاه مذکور ارائه کرد که بر اساس آن اصل واگذاری خلاف قانون بوده و مسائل پیچیده‌ای در مورد نحوه واگذاری وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد: اعضای کمیسیون هم تاکید داشتند که کشور به راه‌اندازی پالایشگاه پلاسما نیاز جدی دارد، اما نحوه پیگیری و مسیر طی شده راه‌اندازی نیاز به بررسی‌های ویژه دارد و به طور قطع باید بر اساس قوانین و مقررات انجام شود؛ در نهایت پس از بحث و گفتگوهای صورت گرفته موضوع تحقیق و تفحص رأی‌گیری شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.

وی با یادآوری استماع گزارش رئیس سازمان غذا و دارو در مورد میزان تحقق بودجه ۱۴۰۱ و تخصیص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی و وضعیت بودجه سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: رئیس کمیسیون بهداشت تاکید داشت که مشکلات حوزه دارو تنها به وزارت بهداشت برنمی‌گردد و مربوط به عوامل بین بخشی از جمله بانک‌ها، شرکت‌های تولیدی، گمرک و نقدینگی است که به هیچکدام از این موارد توجه نشده و مردم به ما نمایندگان برای کمبودهای دارویی مراجعه می‌کنند و ما نمایندگان باید به جای قانون نویسی و نظارت برای مردم دارو تهیه کنیم.

شیخی اضافه کرد: بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون طبق بررسی‌های صورت گرفته بانک مرکزی در موضوع کمبودهای دارویی از نظر تأمین ریال و نقدینگی بیش از همه قصور دارد و در این رابطه به طور مداوم بر روی نمایندگان فشار وجود دارد. البته برخی از نمایندگان نیز بیان کردند که باید به طور دقیق مشخص شود که علت کمبود برخی از داروها چیست و این مساله حل شود.

وی بیان کرد: حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو هم گزارشی را ارائه و تاکید کرد که متأسفانه مشکل نقدینگی تاکنون حل نشده و می‌طلبد سهم بیمه و دارو جمع شده و به عدد ثابتی تبدیل شود.

شیخی با اشاره به وضعیت اعتبار هدفمندی ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در گزارش سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: بر اساس این گزارش برآورد اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۲، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان و اعتبار پیش بینی شده در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید درست و دقیق در نظر گرفته شود که دچار کسری بودجه نشویم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با یادآوری پیشنهادات سازمان غذا و دارو برای تأمین اعتبار توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲، تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائه شده افزایش اعتبار خرید تجهیزات آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از ۸ میلیارد تومان به ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش و ایجاد طرح توسعه، تکمیل و تجهیز آزمایشگاه‌های غذا و دارو در اعتبارات متوازن استانی دیده شود.

وی ادامه داد: همچنین بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌ها مکلف شوند مبالغ حاصل از فروش دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی را منحصراً برای بازپرداخت هزینه‌های تأمین، تدارک دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه گر مکلف شوند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه‌ها اعلام می‌کنند، واریز کنند و تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی شود.

شیخی یادآور شد: مسئولان سازمان غذا و دارو یادآور شدند که که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کد درآمد دارو تعریف و از درآمد بهداشتی و درمانی جدا شده است و اعمال کسورات ۳ درصد قانون متوازن امکانات کشور بر درآمد اختصاصی دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی برخلاف بند (ه) تبصره ۱۷ مکرر قانون بودجه است و عملاً به ناترازی منابع و مصارف دارو و انباشتگی بدهی‌های دارو و ملزومات دامن می‌زند که پیشنهاد می‌شود در لایحه بودجه درآمد اختصاصی دارو از اعمال ۳ درصد معاف شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وضعیت اعتبارات هزینه‌ای سازمان غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر اساس گزارش سازمان غذا و دارو، بیان کرد: اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۷ میلیارد تومان و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۲۲ میلیارد تومان است که در این رابطه حدود ۴۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد داشته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد: لزوم کنترل و تأمین ایمنی فرآورده‌های سلامت محور، الزامات قانونی برنامه ششم توسعه برای پایش باقیمانده سموم محصولات کشاورزی و تأمین ایمنی فرآورده‌های سلامت محور، مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای پایش باقیمانده سموم نیتریت و نیترات فلزات سنگین در همه مناطق کشور، توسعه و تکمیل و تجهیز آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در قطب‌ها و مبادی واردات و پایانه صادرات با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان و ایجاد ردیف اعتبار جداگانه برای پایش باقیمانده سموم و تأمین ایمنی فرآورده‌های سلامت محور با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان از جمله مواردی بود که مسئولان سازمان غذا و دارو مطرح کردند و خواستار توجه به آنها شدند.



منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *